نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2/2021 القاضي بالتصديق على الميزانية العامة للدولة 2021م، والتي سُمِّيت بميزانية الأساس.
خطة الحكومة لعام 2021 تشتمل على عدد من الإجراءات الهادفة إلى التحفيز الاقتصادي، وقد صدرت التوجيهات السامية بشأنها والتي من المؤمل أن تعمل على منح دفعة إيجابية للأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل توفير فرص العمل وهي القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العماني وتوزيع الأراضي السكنية للمواطنين وإعفاء المقترضين من بنك التنمية العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد الاقتراض لعام واحد (2021م) والإعفاء من رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض رسوم عقود الإيجار من 5 إلى 3 بالمائة، مؤكدًا أنه إلى جانب هذه الحوافز الاقتصادية هناك جهود حكومية نحو إصدار مجموعة من الإجراءات ذات الصلة بتنظيم سوق العمل وتحفيز بيئة الأعمال.
خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2024م) التي حظيت بالمباركة السامية من لدن حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم – حفظه الله ورعاه – تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والتوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة مع نهاية عام 2024م وتهيئة الظروف المالية الداعمة لانطلاق الرؤية الوطنية “عُمان 2040″، موضحًا أن السلطنة تسعى من خلال تطبيق المبادرات والسياسات المالية إلى تجنب استمرار العجوزات المالية وتراجع التصنيف الائتماني للسلطنة والسعي لتحسينه وصولًا لتحقيق مستويات آمنة وجاذبة للاستثمار.
خطة التوازن المالي متوسـطة المدى تعتمد على خمسة محاور أساسية هي ، دعم النمو الاقتصادي وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تشتمل على عدد من المبادرات التي من شأنها تحقيق الاستدامة المالية في الأجل المتوسط وقد تم البدء في تطبيق المبادرات خلال العام المنصرم 2020م ويتوقع أن تؤدي إلى خفض عجز الميزانية العامة بشكل تدريجي ليصل إلى (7ر1) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ومن المخطط له أن تحقق السلطنة فائضًا ماليًا في عام 2025م يقدر بنحو (65) مليون ريال عماني في ظل التوجهات الحالية ومع الانضباط المالي لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وتعاونهم لتحقيق الأهداف الحكومية المرسومة.
