أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استقرار مبيعات الأسلحة على مستوى العالم في الفترة بين عامي 2016 و2020 منهية فترة زيادات تجاوزت عشرة أعوام.
وقال المعهد، إن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وهي من بين أكبر الدول المصدرة للسلاح في العالم، زادت بها شحنات التسليم، لكن التراجع في الصادرات من روسيا والصين بدد هذه الزيادة.
آخر الأخبار
تباطؤ المبيعات
قال معهد ستوكهولم في تقرير، الاثنين، إن هذه هي المرة الأولى منذ 2001-2005 التي تتوقف فيها الزيادة في حجم شحنات الأسلحة الرئيسية بين الدول، وهو مؤشر على الطلب، وذلك مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة.
أضاف المعهد “رغم أن الوباء أغلق اقتصادات بأنحاء العالم ودفع العديد من الدول إلى ركود شديد، فإن من المبكر للغاية تحديد ما إذا كان التباطؤ في مبيعات الأسلحة سيستمر”.
الشرق الأوسط في الصدارة
سجلت دول الشرق الأوسط أكبر زيادة في واردات الأسلحة بارتفاع نسبته 25 % في الفترة بين عامي 2016 و2020 مقارنة بالفترة بين 2011 و2015.
زادت السعودية، وهي أكبر دولة مستوردة للسلاح في العالم، وارداتها من الأسلحة بنسبة 61 %.
عززت قطر وارداتها من الأسلحة في الفترة بين عامي 2016 و2020 بنسبة 361 %.
وقعت الإمارات، اتفاقا مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لشراء 50 طائرة من طراز إف-35، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة في إطار حزمة تبلغ قيمتها 23 مليار دولار.
سجلت آسيا والأوقيانوس، أكبر منطقتين في استيراد الأسلحة الرئيسية إذ استقبلتا 42%، من شحنات الأسلحة على مستوى العالم في الفترة بين 2016 و2020.
الهند وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وباكستان كانت من أكبر الدول المستوردة بالمنطقة المجاورة للصين في نفس الفترة.
كانت مبيعات الأسلحة في العالم ارتفعت في فترة 2015-2019 مقارنة مع 2010-2014 وزادت واردات دول الشرق الأوسط بنسبة 61% خلال تلك الفترة وشكلت 35% من إجمالي الواردات العالمية للأسلحة.
وخلال السنوات الأخيرة بلغت الصادرات الفرنسية أعلى مستوى لها منذ 1990 واستفادت صناعة الأسلحة الفرنسية من الطلب في مصر (26% من صادراتها) وفي قطر (14%) و الهند (14%)”، بحسب تقرير العام الماضي لمعهد ستوكهولم.
وتشهد مبيعات الأسلحة بشكل عام ارتفاعا منذ عام 2003 بنسبة 5.5% من حيث الكمية.
