الادعاء في إيران يأمر الشرطة بـ”التعامل بحسم” مع النساء اللاتي ينتهكن قانون الحجاب

قالت وكالة أنباء “الطلبة” الإيرانية، إن مكتب المدعي العام أمر الشرطة بـ “التعامل بحسم” مع النساء اللاتي ينتهكن قانون الحجاب.

واجتاحت إيران تظاهرات منذ سبتمبر الماضي، بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما)، والتي اعتقلت في طهران بزعم “عدم التزامها بالزي الإسلامي”.

وقالت الوكالة إن عقوبة مخالفة قانون الحجاب هي السجن لمدة تتراوح بين 10 أيام وشهرين، ونقلت عن نائب المدعي العام عبدالصمد خرم آبادي قوله إن المحاكم يجب أن تحكم على المخالفين بعقوبات إضافية.

وتابع أن العقوبات الإضافية التي يمكن فرضها تشمل حظر مغادرة البلاد، والحرمان من الحصول على الخدمات العامة، وغيرها من العقوبات.

وبحسب القضاء، فإن عقوبة “تشجيع وإقناع الآخرين بخلع الحجاب هي أشد بكثير لأنها تعادل التشجيع على الفساد”.

ويأتي أمر المدعي العام للشرطة بخصوص تطبيق قانون الحجاب بعد أيام من تعيين المرشد الإيراني علي خامنئي لأحمد رضا رادان كرئيس جديد للشرطة، وتكليفه بـ”حفظ الأمن وتوفير الراحة العامة” قبل أيام من وصف الاحتجاجات بأنها “من أعمال الخيانة”.

وكان رادان من بين المسؤولين الإيرانيين الذين عاقبتهم الولايات المتحدة في 2010 على خلفية انتهاك حقوق الإنسان خلال احتجاجات عام 2009 عندما كان قائدا لشرطة طهران.

وفي الشهر الماضي، ومع اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إن البرلمان والقضاء يراجعان القانون الذي يلزم النساء بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وفقا لموقع “انتخاب” المؤيد للإصلاح.

وفي الأسبوع الماضي، قال المرشد إن النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب “الكامل” لا ينبغي اعتبارهن “غير متدينات أو يعارضن الحكومة”.