أعلنت الحكومة السويسرية، انضمام البلاد، إلى العقوبات المفروضة على روسيا ضمن الحزمة التاسعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي سابقا.
ووافق المجلس الاتحادي السويسري، على إجراءات جديدة ضد روسيا، بتبني الإجراءات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي مؤخرا في إطار الجولة التاسعة من العقوبات.
آخر الأخبار
وأشارت برن إلى أنه في 21 ديسمبر 2022، اتخذت وزارة الاقتصاد السويسرية خطوات، ضمن اختصاصها، لتكييف مرفقات التشريع السويسري فيما يتعلق بقرار الاتحاد الأوروبي بشأن الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، وتمت إضافة حوالي 200 فرد ومنظمة تخضع لقيود الاتحاد الأوروبي إلى قائمة العقوبات السويسرية.
وأوضحت الحكومة السويسرية: “اليوم 25 يناير، يتبنى المجلس الاتحادي إجراءات أخرى من حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التاسعة”.
ووفقا لها، فإن الحظر على وجه الخصوص هو حظر تقديم الخدمات إلى روسيا في مجال أبحاث السوق واستطلاعات الرأي العام، فضلا عن تعزيز الرقابة على القيود المفروضة على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج.
وفي المقابل، تم توسيع الحظر المفروض على تصدير البضائع المخصصة لصناعة الطيران والفضاء إلى روسيا، ويشمل الآن أيضا محركات الطائرات والمركبات المسيَرة.
كما وافق المجلس الاتحادي في اجتماع يوم الأربعاء، على قواعد جديدة تتعلق بتصدير المنتجات العسكرية إلى أوكرانيا، بحيث يمكن للسلطات السويسرية الآن “السماح في بعض الحالات برفع الحظر” عن توريد “مواد إزالة الألغام” لنظام كييف.
وكما يتضح من تقرير الحكومة، عند إصدار مثل هذا التصريح، سيتعين على “الخدمة المختصة” التأكد من أن هذه المواد “ستستخدم بالفعل للغرض المقصود منها”.
وفي 16 ديسمبر 2022، قدم الاتحاد الأوروبي الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، تضمنت القائمة 141 شخصا و49 كيانا قانونيا، وتم إطلاق إجراء لحرمان البث من أربع قنوات تلفزيونية روسية في الاتحاد الأوروبي، وفرضت قيود على ثلاثة بنوك روسية، بالإضافة إلى عدد من عمليات حظر التصدير.
وتتبع سويسرا، التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وضعها المحايد، خطوات الاتحاد الأوروبي من حيث سياسة العقوبات ضد روسيا.
ووافقت الحكومة الروسية في مارس 2022، على قائمة بالدول والأقاليم الأجنبية التي ترتكب أعمالا غير ودية ضد روسيا وشركاتها ومواطنيها، وتم تضمين الاتحاد السويسري في هذه القائمة.
