أعلنت نحو 20 جمعية في دولة مالي توحيد جهودها لحث المجلس العسكري الحاكم على سحب مبدأ “علمانية الدولة” من مشروع الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء في شهر يونيو المقبل.
وطلبت هذه الجمعيات الدينية والثقافية والسياسية في بيان يوم أمس السبت، من رئيس المجلس العسكري العقيد أسيمي غويتا إطلاق مشاورات بهدف سحب هذا المبدأ.
آخر الأخبار
وحذّرت من أنه في حال عدم تحقّق ذلك، ستطلق حملة للتصويت على رفض المشروع في استفتاء 18 يونيو.
كما اعتبرت الجمعيات أنه كان في إمكان اللجنة المكلّفة وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور، تحرير مالي من “القيد الإيديولوجي الموروث من فرنسا”، إلا أنها افتقدت “الشجاعة”.
وتابعت في بيانها “على رغم تبعاتها الوخيمة على بلادنا منذ الاستقلال حتى اليوم، تمّ الإبقاء على العلمانية والاعتبار أنها لا تتعارض مع المعتقدات”.
يشار إلى أنه على رغم ضغوط من قبل رجال الدين في البلاد ذات الغالبية المسلمة، أبقى مشروع الدستور الذي تأخر طرحه 3 أشهر، مادة تؤكد “الارتباط بالصيغة الجمهورية وعلمانية الدولة”.
وأكدت الجمعيات الموقعة على بيان السبت مساندتها للرابطة “ضد العلمانية” وضرورة أن يتلاءم الدستور مع “قيمنا الدينية والاجتماعية”.
وبإرجاء الاستفتاء، أثار العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة بالقوة في أغسطس 2020 شكوكا حول التزامهم الجدول الزمني كاملا.
