أفادت قناة “سي إن إن” الأمريكية بأن المدعين الفيدراليين أصدروا مذكرة استدعاء إلى “منظمة ترامب” للحصول على معلومات بشأن “صفقات تجارية في دول أجنبية”، وفقا لمصدرين مطلعين على التحقيق.
ووفقًا لما ذكره موقع “روسيا اليوم” نقلًا عن “سي إن إن”، قال أحد المصدرين إن “المحققين يبدو أنهم يركزون على المعاملات التجارية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البلدان التي ربما كانت مهتمة بأنواع من الوثائق السرية التي تم استردادها من ترامب بعد تركه منصبه”.
آخر الأخبار
ووفق القناة الأمريكية، فإنه من غير المعلوم بالتحديد متى تم إصدار مذكرة الاستدعاء بحق منظمة ترامب.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أول من نشر تقريرا عن مذكرة الاستدعاء هذه.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة على الأمر أن المحققين “سعوا للحصول على معلومات حول التراخيص العقارية لمنظمة ترامب وتعاملات التطوير في الصين وفرنسا وتركيا والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان”، بحسب موقع “روسيا اليوم”.
وذكرت الصحيفة أن أمر الاستدعاء سعى للحصول على سجلات للصفقات التي تم التوصل إليها منذ عام 2017، عندما أصبح ترامب رئيسا.
وأوضحت الصحيفة أن الاستدعاء الذى صاغه مكتب المحقق الخاص، جاك سميث، سعى لتفاصيل عن تراخيص عقارات منظمة ترامب والتعاملات فى سبع دول.
ومن جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن محاكمة ترامب بتهمة تزوير الوثائق ستجري في مارس 2024، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية.
ولفتت إلى أن ترامب يواجه 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية، وأن أقصى عقوبة ممكنة لمجمل التهم الموجهة إلى ترامب هي 136 سنة في السجن.
وكانت منظمة ترامب قد ابتعدت عن أى صفقات أجنبية أثناء وجود الرئيس فى البيت الأبيض، والصفقة الوحيدة التى يعرف أن ترامب عقدها منذ هذا الوقت كانت مع شركة عقارات مقرها السعودية وتمت العام الماضى قبل أن يعلن ترامب ترشحه للرئاسة للمرة الثالثة.
